سارع حزب العدالة والتنمية إلى تبني قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية، معتبرا أن هذا التحول جاء ثمرة للمواقف التي عبر عنها الحزب خلال الأشهر الماضية، ومؤكدا أن المعارضة قادرة على التأثير في القرارات العمومية حتى وإن جاءت الاستجابة في المراحل الأخيرة من الولاية الحكومية.
وفي مقال نشره على موقعه الرسمي، قال الحزب إنه كان سباقا إلى المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، مذكرا بأن أمانته العامة أعلنت، في بلاغ صادر يوم 28 مارس 2026، تبنيها الرسمي لهذا المطلب، كما أشار إلى أن أمينه العام دافع عنه في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن إلغاء الساعة الإضافية سيكون من أولى القرارات إذا تولى الحزب تدبير الحكومة.
واعتبر الحزب أن قرار العودة إلى توقيت غرينتش يؤكد صحة موقفه، رغم أنه كان قد اعتمد الساعة الإضافية عندما كان يقود الحكومة، موضحا أن مراجعة هذا الاختيار جاءت بعد تقييم آثار التجربة وما رافقها من انتقادات ورفض مجتمعي، بحسب ما ورد في المقال.
وختم الحزب مقاله بالتأكيد على أن من حقه الاعتزاز بمساهمته في هذا القرار من موقع المعارضة، معتبرا أن العودة إلى الساعة القانونية تعد استجابة لمطلب دافع عنه قبل غيره، وأنها دليل على قدرة المعارضة على التأثير في السياسات العمومية.
