انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تضمين إعلان صادر عن قطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمتعلق ببرنامج النهوض بالمقاولة الشبابية برسم سنة 2026، شرط التمكن من التواصل باللغة الفرنسية ضمن شروط الاستفادة من الدعم.
واعتبرت المجموعة، في سؤال كتابي وجهته لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا الشرط يثير إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة اللغوية، لاسيما بالنسبة لشرائح واسعة من الشباب في العالم القروي والمناطق الهامشية، التي قد لا تتقن اللغة الفرنسية رغم امتلاكها للكفاءة والقدرة على إنجاح مشاريعها.
وأضافت أن اعتماد هذا الشرط قد يشكل، بحسب تعبيرها، نوعاً من التمييز غير المبرر بين المواطنين، ويتعارض مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتعزيز مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة.
وطالبت المجموعة الوزير المعني بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة هذا الشرط، وضمان ولوج جميع الشباب إلى برامج الدعم والمواكبة دون أي عوائق ذات طابع لغوي.
