مضت اليوم سنتين ونيف على تعيين محمد عادل إهوران عاملا على إقليم خنيفرة… فما الذي سيكتبه التاريخ عن حصيلة الرجل الذي أظهر منذ يومه الأول بالبناية البرتقالية أن أسلوبه يختلف عن سابقه الذي كان يدير شؤون الاقليم بقبضة من حديد؟
لا يبدو السؤال مقتصرا هنا على حصيلة بعض المشاريع التي أعطيت انطلاقتها، هنا وهناك، بل يتعلق أساسا بما تغير فعليا في واقع ومعيشة ساكنة الإقليم الذي يتبوأ مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية.
فخنيفرة، التي راكمت على امتداد سنوات وعودا حملتها “ماكيطات” وبرامج ومخططات تنموية مختلفة، لا تزال تواجه اختلالات بنيوية تجعل المسافة واسعة بين طموحات التنمية وانتظارات الساكنة.
وهو ما يجعل من هذه اللحظة مناسبة لمساءلة حصيلة محمد عادل اهوران ومن معه حول نجاعة تدبيره الاقتصادي والاجتمااعي وقدرة المسؤولين المنتخبين ورجال الادارة الترابية على تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة.
لا يمكن إنكار أن السنتين الماضيتين شهدتا تحركات في بعض القطاعات، من الطرق والبنيات التحتية إلى الماء والتأهيل الحضري والتنمية البشرية، كما سجلت بعض الجماعات إطلاق مشاريع ظلت مطلبا للساكنة لسنوات.
غير أن الإشكال الذي لن تنجح هاته التحركات في إخفائه يكمن في غياب تصور شامل لواقع ومستقبل “الحفرة”، بشكل يسمح بالتمييز بين المشاريع المنجزة وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ، لأن التدشينات والزيارات الميدانية، مهما تعددت، لا تشكل في حد ذاتها معيارا كافيا للحكم على الحصيلة، ما لم تقترن بمؤشرات دقيقة حول قدرتها على إحداث التغيير المرجو والمننتظر.
فخنيفرة، التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وغابوية وسياحية واقتصادية مهمة، لم تنجح بعد في تحويل هذه الإمكانات إلى دينامية اقتصادية قادرة على استيعاب طموحات شبابها ومسايرة إيقاع وسرعة موروكو 2030.
هي، إذن، مفارقة تؤكد عجزا وفشلا في جلب الاستثمارات وتحفيز المقاولات وتثمين المؤهلات المحلية، في وقت تظل فيه الجهود منصبة بالأساس على التدخلات القطاعية و التدبير اليومي دون بناء رؤية اقتصادية متكاملة.
أما القطاعات الاجتماعية فحدث ولا حرج، إذ لا تزال بدورها تضع الادارة الترابية أمام امتحان حقيقي.
فالانتظارات المرتبطة بالصحة والتعليم والنقل المدرسي والتطهير السائل والماء الصالح للشرب لا تقبل المعالجة بمنطق الأرقام وحدها. كما أن الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وبين الجماعات التي تستفيد من بعض المشاريع وتلك التي لا تزال تنتظر نصيبها من التجهيزات الأساسية، مما يطرح ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وفق الحاجيات الفعلية للساكنة.
لأن التنمية التي لا تصل إلى المناطق الأكثر هشاشة تظل تنمية غير مكتملة، مهما بلغت قيمة الاعتمادات المرصودة لها والترويج “الاعلامي” المرافق لها.
كما يطرح تدبير هذه الملفات أيضا سؤال التنسيق والمحاسبة بين مختلف المتدخلين، من سلطات إقليمية ومجالس منتخبة ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية. لأن العامل، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية ومنسقا للعمل الإداري والتنموي على المستوى الإقليمي، لا تقاس أدواره فقط بقدرته على تعبئة الشركاء وإطلاق المشاريع، وإنما أيضا بمدى فعالية تتبعها ومعالجة تعثراتها وضمان التقائية البرامج.
ومن ثمة، فإن مناقشة حصيلة المشاريع المنجزة والمتأخرة، ونسب تقدم الأشغال، والاعتمادات المصروفة، سيكون مدخلا ضروريا لنقاش عمومي جدي يتجاوز ما تحاول بعض المنشورات الفيسبوكية إخفاءه.
خلاصة القول، بعد سنتين من توليه المسؤولية، يبدو أن التحدي أمام محمد عادل إهوران لا يتعلق بإطلاق مشاريع جديدة بقدر ما يرتبط بإثبات قدرة هذه المشاريع على إحداث تغيير محسوس في حياة السكان. لأن ساكنة خنيفرة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود بقدر ما تحتاج إلى أجوبة عن أسئلة التشغيل والسكن اللائق والخدمات الأساسية وفك العزلة والعدالة المجالية.
وبين ما تحقق في عهدالرجل وما لا يزال ينتظر الإنجاز، ستظل الحصيلة مفتوحة على التقييم والمساءلة، لأن نجاح التدبير الترابي لا يصنعه حجم المشاريع وحدها، بل تقاس قيمته بما تتركه من أثر في حياة المواطنين.
