ربط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقعه في الحكومة المقبلة بطبيعة التحالف الحكومي وبرنامجه، مؤكدا أن الحكومة ليست غاية في حد ذاتها، وأن تشكيلها ينبغي أن يحترم إرادة الناخبين وأن يجمع مكونات تتقاسم المرجعيات والقناعات الفكرية والسياسية. وفوض المكتب السياسي الكاتب الأول إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني صلاحيات إجراء المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن تنفيذ برنامج حكومي بحد أدنى يتطلب تحالفا منسجما وقادرا على الدفاع عنه أمام الرأي العام، مشددا على أن الحكومة المقبلة تواجه مسؤوليات وطنية متزايدة، في ظل التحولات الدولية والإقليمية، وتصاعد مظاهر التطرف اليميني في الجوار الأوروبي، فضلا عن الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وحدد الاتحاد الاشتراكي جملة من الأولويات أمام الحكومة المقبلة، في مقدمتها الإصلاح المؤسساتي والإداري والرقمي ومحاربة الفساد وتعزيز الحكامة، واستعادة الثقة في السياسة والمؤسسات، ومعالجة قضايا الشباب في التعليم والشغل، وتشجيع الاستثمار المنتج ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعميم الحماية الاجتماعية.
كما نبه الحزب إلى ما وصفه بتراجع الثقة والمشاركة السياسية، معتبرا أن الانتخابات الأخيرة كشفت عن ممارسات واختلالات تمس نزاهة التنافس وحرية الاختيار، محذرا من تحول الفساد الانتخابي إلى ظاهرة بنيوية. وشدد على أن حماية الخيار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان صيانة نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.
