في الجانب الاجتماعي من برنامجه الانتخابي، تعهد حزب الاتحاد الدستوري بإجراءات لإصلاح المنظومة الصحية، من بينها تبسيط نظام أخذ المواعيد وتقليص آجال الانتظار، والرفع من ميزانية الصحة وتعزيز البنية التحتية، خصوصا في المناطق النائية.
ويقترح الحزب كذلك إنجاز ملف طبي موحد لكل مغربي، يضم المعلومات الطبية للمريض، إلى جانب تعزيز التغطية الصحية وتقديم تسهيلات ضريبية للمهنيين، خصوصا العاملين في المناطق النائية.
وفي قطاع التعليم، يلتزم الاتحاد الدستوري بإصلاح المنظومة التعليمية، عبر تحسين جودة المناهج ومراجعة البرامج بما يركز على الكفايات الأساسية، وتعزيز اللغات والمهارات الرقمية، وثقافة التطوع وروح المبادرة والتربية على المواطنة.
كما يتعهد الحزب بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتحسين ظروف هيئة التدريس وتأهيل البنيات التحتية، وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات التعليمية، وتعميم التعليم الأولي الجيد وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي.
ويتضمن البرنامج أيضا ربط التعليم بسوق الشغل وتطوير التوجيه المدرسي والمهني، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين في بلورة التكوينات.
وفي ما يتعلق بالسجناء والمفرج عنهم، يرى الحزب أن السياسة العقابية لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء العقوبة، بل يجب أن تتيح للمفرج عنهم فرصة للاندماج مجددا في المجتمع.
ولهذا، يلتزم الاتحاد الدستوري بتعزيز التأهيل داخل المؤسسات السجنية وإعداد السجين لمرحلة ما بعد الإفراج، ودعم الإدماج المهني للمفرج عنهم، وتعزيز المواكبة الاجتماعية والحد من الوصم بما يرفع فرص الاندماج.
وبخصوص التقاعد، يعتبر الحزب أن الإصلاح ينبغي أن يضمن استدامة المنظومة ويحمي القدرة الشرائية للمتقاعدين، مع تحسين التغطية الاجتماعية والصحية وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتقاعد والتغطية الصحية، إلى جانب تثمين دور المتقاعدين في المجتمع.
