تحت شعار «المغرب بسرعة واحدة»، قدم حزب الاتحاد الدستوري، بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي وذلك خلال ندوة صحافية، عرض خلالها الحزب أربعة التزامات وطنية كبرى تتضمن مقترحات في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الحزب أن المغرب يواجه تحديات مرتبطة بالقدرة الشرائية، وسوق الشغل، والتعليم، والصحة، والطبقة المتوسطة والجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذه التحديات تتطلب إجراءات عملية تتجاوز الشعارات والوعود العامة.
ويركز البرنامج على ملفات الأسعار والدعم الاجتماعي والصحة والتعليم والتشغيل والسكن والتقاعد، إلى جانب إجراءات تستهدف تقليص الوسطاء في أسواق المواد الأساسية، وتحسين سلاسل التوزيع، وتعزيز الإنتاج الوطني.
كما يتضمن البرنامج مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توجيه الفلاحة نحو تلبية الطلب الداخلي، وتقليص التبعية الغذائية، وتطوير الصناعات الغذائية، ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحسين ولوجهم إلى التمويل والمواكبة التقنية.
وفي مجال الطاقة، يلتزم الحزب بتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ودعم الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية، وتشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية وتحديث البنيات التحتية.
أما في التشغيل، فيقترح الاتحاد الدستوري ربط التحفيزات الاستثمارية بخلق فرص الشغل، وتوجيه جزء أكبر من الاستثمار نحو القطاعات القادرة على إحداث مناصب شغل، إلى جانب تطوير التكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني ودعم التشغيل الذاتي والمقاولة.
ويشمل البرنامج كذلك تحديث آليات الوساطة في سوق الشغل، وتقوية التوجيه المهني وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد، مع تطوير برامج لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل وتحسين مواكبة الباحثين عن العمل.
