انتقد التجمع الوطني للأحرار ما وصفه بالممارسات التي تناقض الدعوات إلى تخليق الحياة السياسية واحترام قواعد التنافس، معبرا عن قلقه من عمليات استمالة وضغوط قال إنها تستهدف عددا من برلمانيي الحزب ومنتخبيه وقياداته الترابية خلال الأسابيع الأخيرة.
وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن هذه الممارسات برزت بشكل خاص في العلاقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن تعدد الحالات وتواترها لم يعد يسمح بالتعامل معها كوقائع معزولة، خصوصا مع امتداد محاولات الاستمالة إلى عضو بالمكتب السياسي للحزب، وهو ما اعتبره تجاوزا لمنطق الانتقال السياسي العادي ومسّا باستقلالية الهياكل الحزبية.
وتوقف الحزب عند ترشيح عدد من الأسماء التي سبق أن أعلن التجمع الوطني للأحرار ترشيحها للانتخابات المقبلة، أو التي ما تزال تشغل مهاما انتدابية باسمه، ويتعلق الأمر بعبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.
كما أشار المكتب السياسي إلى ما وصفه بانتقالات هجينة بين مكونات أخرى من الأغلبية بجهة الداخلة، قبل أن تمتد عمليات الاستهداف إلى منتخبين من التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن هذا الوضع يعكس توجها يحول التنافس السياسي من صراع حول البرامج والمشاريع والأفكار إلى سباق لاستقطاب المرشحين.
وشدد الحزب على أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز حدود التجمع الوطني للأحرار، لتطال صورة العمل السياسي ومصداقية المؤسسات الحزبية لدى المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تشكل مناسبة للتنافس على أساس البرامج والحصيلة والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، وليس على أساس استقطاب الأشخاص والمرشحين من الأحزاب المنافسة.
وأكد المكتب السياسي أن الاختيار الديمقراطي، باعتباره أحد الثوابت الدستورية للمملكة، يفرض على مختلف الفاعلين السياسيين احترام استقلالية الأحزاب وإرادة المواطنين وصون نزاهة التنافس، داعيا إلى الارتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى هذه المبادئ.
