أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن علاقته بالملكية لا تقوم على حسابات سياسية أو مصلحية، موضحا أن قناعته بها ترسخت لديه عبر عقود من العمل السياسي، إلى درجة أنه لم يعد ينظر إليها باعتبارها قرارا استراتيجيا قابلا للتغيير، بل باعتبارها، بالنسبة للمغاربة، «عقيدة وعلاقة يشهد عليها الله تعالى في بيعة بين الملك وبين شعبه».
وأوضح بنكيران، خلال لقاء حزبي بمدينة الناظور، أن طلبه تشكيل لجنة لدراسة ملابسات أحداث الهجرة الجماعية نحو سبتة ومليلية المحتلتين لم يكن سؤالا موجها إلى الملك، مؤكدا أنه «طلب ولم يسأل»، لأنه لا يعرف ما إذا كان الملك على علم بما وقع. واعتبر أن ما حدث «خطر على الدولة» ويستوجب معرفة تفاصيله، مشيرا إلى أن الملك لم يجبه وأنه احترم المقام، قبل أن يؤكد أنه سيرد على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب تصريحاته.
وتحدث الأمين العام لـ«البيجيدي» عن تطور موقفه من الملكية، مشيرا إلى أنه عاش، خلال الفترة الممتدة خصوصا بين 1965 و1975، مرحلة كان فيها رفض الملكية والملك جزءا من الثقافة السياسية السائدة، قبل أن تتغير نظرته تدريجيا مع انخراطه في الحركة الإسلامية ودخوله السجن، حيث بدأ، وفق روايته، يدعو الدولة والحركة الإسلامية معا إلى التعامل بصورة معقولة ومتوازنة.
وشدد بنكيران على أن العلاقة بالملكية لا يجوز نقضها إلا في حالة «كفر بواح» مع وجود برهان من الله، معتبرا أن هذا الأمر لن يحدث، «لأن ملكنا هو أمير المؤمنين».
واستحضر في هذا السياق مرحلة حركة 20 فبراير، قائلا إن موقفه آنذاك كان واضحا بضرورة الإصلاح «في إطار الاستقرار»، معتبرا أن بعض خصومه يركزون على تصريحاته بسبب تأثيرها وحضور الناس للاستماع إلى مواقفه.
