دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة، عبر إقرار زيادات عامة في الأجور والمعاشات، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدرة الشرائية، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع الدورة العادية للأمانة الوطنية للاتحاد، المنعقد الخميس 8 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للنقابة في الدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والذي خصص لتقييم تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
وسجلت المركزية النقابية أخذها علما بنتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 وما أفرزته من تشكيلة برلمانية، والتحالفات المرتقبة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن مطالبها تظل قائمة بغض النظر عن اللون السياسي للحكومة المقبلة.
وشددت النقابة على ضرورة احترام الحريات النقابية، وتحسين الأوضاع المادية للأجراء والمتقاعدين، والحد من غلاء المعيشة ومحاربة الاحتكار والمضاربات، فضلا عن تقوية الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للمدرسة والمستشفى العموميين، واعتماد سياسة فعالة لإحداث فرص الشغل اللائق.
كما طالبت برفع معاشات التقاعد، وتمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من معاش زوجها المتوفى، وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور.
وشمل الملف المطلبي أيضا تفعيل الحوارات القطاعية، وإحداث درجة جديدة للترقي في القطاع العام، والاستجابة لمطالب المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين، مع تقديم أوراق عمل وبرامج اعتبرتها النقابة خارطة طريق للأشهر الثلاثة المقبلة.
