أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انفتاحه على استئناف الحوار مع المحامين خلال المرحلة المقبلة، معربا عن استعداده لمناقشة الملفات العالقة وإيجاد حلول لها، ومستبعدا استمرار الإضراب الذي تخوضه فئات من المحامين، بالنظر إلى دخول القانون المنظم للمهنة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال وهبي، في تصريح للقناة الثانية اليوم الجمعة 21 غشت 2026، أن الجدل الذي رافق القانون أصبح من الماضي، مؤكدا أن عددا من القضايا المرتبطة به سيظل مفتوحا للنقاش القانوني، سواء عبر الدعاوى القضائية أو الطعون أمام المحكمة الدستورية وفق مقتضيات المادة 133 من الدستور.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على الملفات الحيوية للمهنة، وفي مقدمتها تحسين ظروف عمل المحامين داخل المحاكم، وتسريع ورش الرقمنة، وإيجاد تسوية لملف التقاعد، مؤكدا ضرورة العمل بشكل مشترك من أجل مصلحة المحاماة والمواطن.
وفي السياق ذاته، أقر وهبي بأن النقاش حول القانون عرف الكثير من الصخب، معتبرا أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعميق الخلاف من خلال تداول تصريحات قال إنها نسبت إليه دون أن تصدر عنه، مؤكدا أنه يتجاوز هذه الخلافات عندما يتعلق الأمر بمؤسسة المحاماة، التي وصفها بأنها إحدى مؤسسات الدولة وضمانة أساسية لشروط المحاكمة العادلة.
وختم وهبي تصريحه بالتأكيد على أن الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة ينبغي ألا تحول دون تجاوز الماضي، مشبها علاقته بالمحامين بـ”الطلاق الرجعي”، في إشارة إلى إمكانية استئناف التعاون والحوار، باعتبار أن الخلاف المهني لا ينبغي أن يمنع الاشتغال المشترك على القضايا التي تهم المحاماة والمتقاضين.
