وجهت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة مراسلتين إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال-خنيفرة، طالبت فيهما بإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية جماعة خنيفرة وفتح تحقيق بشأن ما وصفته باختلالات تدبيرية وشبهات فساد.
وأشار الحزب، في هذا السياق، إلى شبهة هدر المال العام المرتبطة باقتناء مجلس جماعة خنيفرة سيارتين من ميزانية الجماعة، ضمن الصفقة رقم 11/2026، بغلاف مالي تجاوز 77 مليون سنتيم، خصصت إحداهما لرئيس المجلس الجماعي والثانية لنائبه الثاني، معتبرا أن العملية تطرح تساؤلات بشأن ترشيد نفقات التسيير واستغلال حظيرة السيارات.
كما أثارت المراسلات شبهات مرتبطة بعدد من الصفقات وطلبات العروض، من بينها الصفقة رقم 01/2026 الخاصة بتدبير مرفق النفايات بأكثر من 10.6 ملايين درهم، والصفقة رقم 02/2026 الخاصة بالحراسة وأمن المكاتب الإدارية بمبلغ 1,350,610.00 درهم، والصفقة رقم 06/2026 الخاصة بإتمام أشغال تهيئة شارع الزرقطوني بغلاف 48,478,160 درهما، إضافة إلى طلب عروض لدراسة وتتبع أشغال مشاريع الجماعة بقيمة 2,000,000 درهم.
وتضمنت الملفات التي طالب الحزب بفتح تحقيق بشأنها كذلك طلب عروض للتدبير المفوض لمرفق النظافة بغلاف مالي قدره 20,000,000 درهم.
وأكدت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة عزمها مواصلة تتبع تدبير الشأن المحلي وفضح ما وصفته بأشكال الريع والتواطؤ ضد مقدرات المدينة، دفاعا عن مصالح وكرامة ساكنة خنيفرة.
