وضع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أمام رهانات تتجاوز تنظيم كأس العالم 2030، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لا ينبغي اختزالها في ما أصبح يُتداول سياسياً وإعلامياً تحت مسمى «حكومة المونديال».
وأوضح بركة أن الأوراش المرتبطة بتنظيم كأس العالم، من ملاعب وبنيات تحتية وطرق ومرافق، دخلت مراحل متقدمة من الإنجاز، وبالتالي فإن الحكومة المنبثقة عن الاستحقاقات المقبلة ستكون مطالبة برهانات أكبر وأعمق.
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن الأولوية ستكون لمواصلة تنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في ظل التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وتنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية.
ويحمل هذا الطرح رسالة سياسية واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد امتداد للأوراش المرتبطة بالمونديال، وإنما مرحلة تتطلب حكومة ذات نفس سياسي وسيادي، قادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب، وتعزيز مكتسباته الدبلوماسية، ومواصلة الدفاع عن مصالحه العليا.
كما يضع تصريح بركة ملف الصحراء المغربية في صلب النقاش حول طبيعة الحكومة المقبلة، باعتبار أن تنزيل الحكم الذاتي يفرض، وفق هذا التصور، تعبئة سياسية ومؤسساتية وتنموية شاملة، إلى جانب مواصلة ترسيخ السيادة الوطنية بمختلف أبعادها.
ويأتي هذا الخطاب في سياق سياسي يسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث بدأت الأحزاب في تقديم تصوراتها للمرحلة المقبلة، وسط نقاش متزايد حول طبيعة الحكومة التي ستقود البلاد في السنوات التي ستسبق الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بمونديال 2030.
وبذلك، يبدو أن نزار بركة يريد نقل النقاش من سؤال «من سيقود حكومة المونديال؟» إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالرهانات الاستراتيجية للمغرب: من سيقود حكومة تنزيل الحكم الذاتي وتعزيز السيادة الوطنية ومواصلة أوراش التنمية؟
وهو طرح يجعل الانتخابات المقبلة، بحسب هذا التصور، محطة لتحديد ليس فقط تركيبة الحكومة المقبلة، وإنما أيضاً طبيعة الأولويات السياسية والاستراتيجية التي ستقود المغرب خلال المرحلة القادمة.
