وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تدبير مشروع “المحج الملكي” بمدينة الدار البيضاء، وما يرافقه من إشكالات تهم الملاك والمكترين ومسيري المحلات التجارية المشمولة بعمليات نزع الملكية.
وأشار الفريق إلى أن الدراسات المرتبطة بهذا المشروع انطلقت منذ سنة 1989، غير أن عددا من المعنيين لا يزالون ينتظرون تسوية أوضاعهم والاستفادة من تعويضات منصفة، مؤكدا أن معطيات توصل بها من فاعلين مدنيين محليين تتحدث عن اختلالات على المستويات التدبيرية والقانونية والعقارية، خاصة في ما يتعلق بتصفية الوعاء العقاري للمشروع.
وطالب الفريق الوزارة بالكشف عن التدابير والآجال المعتمدة لضمان تعويضات تراعي القيمة السوقية والتجارية للعقارات، وتوضيح المسؤوليات القانونية المرتبطة بقرارات الهدم ولوائح الإحصاء.
كما دعا إلى مراجعة حالات الإقصاء التي طالت عددا من المواطنين، وتفعيل الحوار والوساطة مع ممثلي الساكنة، واعتماد مبدأ “لا هدم قبل التعويض والاستفادة” حفاظا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسر المعنية.
