عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه لتصويت بعض الأحزاب في مجلس المستشارين ضد مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة لاسامير لفائدة الدولة، معتبرا أن الموقف يتعارض مع متطلبات حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن هذه المبادرات التشريعية ليست جديدة، إذ سبق له أن تقدم بمقترحين مماثلين خلال الولايتين التشريعيتين السابقة والحالية بمجلس النواب، غير أن الحكومة ما تزال ترفض مناقشتهما، سواء من الناحية القانونية أو بسبب ما يحمله المقترحان من اختيارات سياسية يراها الحزب ضرورية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
وفي ملف آخر، تطرق المكتب السياسي إلى مبادرة فرق المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أوجه صرف الدعم العمومي الموجه لقطاع المواشي، وذلك من أجل الوقوف على مآلات الأموال التي خصصتها الحكومة لفائدة مستوردين ومربين كبار، سواء في شكل دعم مباشر أو عبر إعفاءات ضريبية وجمركية.
وسجل الحزب إعلان بعض مكونات الأغلبية استعدادها للانضمام إلى هذه المبادرة الدستورية، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في كشف الحقائق المرتبطة بتدبير مليارات الدراهم من المال العام، غير أنه أشار إلى أن هذا الموقف كان من الأفضل أن يتخذ في وقت مبكر لضمان فعالية أكبر للمبادرة.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على عزمه مواصلة الدفع نحو إخراج لجنة تقصي الحقائق إلى حيز الوجود خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية، محذرا من أي تأخير أو مماطلة قد يفرغان المبادرة من مضمونها ويحولان دون الاستجابة للمطالب الشعبية الداعية إلى كشف الحقيقة كاملة في هذا الملف.
