اتهم حزب العدالة والتنمية إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال بممارسة التمييز بين الأحزاب السياسية، بعدما رفضت طلبا تقدم به الحزب لاستعمال القاعة الكبرى التابعة للغرفة من أجل تنظيم نشاط داخلي، قبل أن يحتضن الفضاء نفسه نشاطا لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد أيام قليلة.
وأوضح الحزب، في بيان استنكاري لكتابته الإقليمية ببني ملال، أنه تقدم بتاريخ 8 أبريل 2026 بطلب رسمي لاستغلال القاعة، غير أن إدارة الغرفة رفضت ذلك بدعوى وجود قرار يمنع استعمال مرافق الغرفة من طرف الأحزاب السياسية، مضيفا أنه فوجئ يوم 3 ماي الجاري بتنظيم نشاط سياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل المؤسسة نفسها، مشيرا إلى أن رئيس الغرفة ينتمي للحزب ذاته.
واعتبر بيجيدي بني ملال أن ما جرى يمثل “شططا خطيرا” واستغلالا لمرفق عمومي بمنطق حزبي ضيق، مؤكدا أن الغرفة يفترض أن تظل فضاء مفتوحا أمام جميع الفاعلين السياسيين وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.
كما شدد البيان على أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات مؤسسة عمومية تمول من المال العام، ولا يمكن تحويلها إلى “ملحقة حزبية” أو التصرف فيها بشكل يخالف مبدأ الحياد، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل لضمان احترام القانون والمساواة بين مختلف الفرقاء السياسيين بالإقليم.
