شهدت مدينة طنجة، مؤخرا، حادثا مأساويا، خلّف صدمة في الرأي العام المحلي والوطني، بعدما تعرّض أحد المواطنين لهجوم خطير من طرف كلاب من فصيلة بيتبول داخل مسكنه.
وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الداخلية ذكرت فيه أن هذا الحادث أعاد إلى الواجهة إشكالية تربية بعض أنواع الكلاب المصنفة خطرة، وكذا تجولها في الفضاءات العامة دون ضوابط كافية.
وأشارت المجموعة النيابية إلى تنامي اقتناء هذه الأنواع من الكلاب داخل الأحياء السكنية، في ظل غياب مراقبة صارمة لاحترام شروط السلامة، من قبيل التقييد، والتكميم، والتصريح، والتأمين، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال.
وعليه، تساءلت المجموعة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة تربية الكلاب المصنفة خطرة داخل المجال الحضري، وكذا ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط اقتنائها وحيازتها.
كما تساءلت إن كانت الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير إضافية لتشديد المراقبة والحد من تجول هذه الكلاب في الشوارع دون احترام شروط السلامة، وإقرار آليات التحسيس والزجر المعتمدة لحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بها.
