دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار الإبقاء على الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين بخصوص المادة 67 من مشروع القانون 16.20 المنظم لمهنة العدول، المتعلقة بما يعرف باللفيف العدلي، معتبرا أن مسألة تحديد جنس الشهود يجب ألا تُقيد بنص قانوني صريح، بل تترك لتقدير القضاء، خاصة فيما يرتبط بمسألة اعتماد شهادة امرأتين مقابل رجل واحد.
وخلال جلسة تشريعية بمجلس النواب انعقدت يومه الثلاثاء لمناقشة المشروع والتصويت عليه في قراءة ثانية، أوضح وهبي أن الصيغة الحالية التي تعتمد 12 شاهدا وفق المرجعية الفقهية المالكية ستظل كما هي، دون إدخال تعديلات على مستوى تحديد طبيعة الشهود، مفضلا عدم الحسم في هذا الجانب داخل النص القانوني.
وبرر الوزير هذا التوجه بكون الممارسة القضائية في المغرب بدأت تميل نحو الاعتداد بشهادة امرأة واحدة على قدم المساواة مع الرجل، دون اشتراط مضاعفة العدد، معتبرا أن إدراج تفاصيل دقيقة بشأن جنس الشهود قد يحد من سلطة القاضي التقديرية.
وأكد وهبي أن النصوص القانونية تظل قابلة للتعديل وليست نهائية، موضحا أن الإبقاء على الصيغة الحالية لا يمنع مراجعتها مستقبلا، سواء عبر آليات الطعن الدستوري أو من خلال تدخل تشريعي جديد إذا دعت الضرورة.
في المقابل، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد عبر عن تحفظه إزاء استمرار العمل بنظام اللفيف ضمن المشروع ذاته، معتبرا أنه لا يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، ولا ينسجم مع متطلبات الإثبات الحديثة وضمان الأمن القانوني.
وأشار المجلس إلى أن اشتراط حضور 12 شاهدا أصبح في كثير من الحالات صعب التحقيق، في ظل تغير البنية الاجتماعية وتراجع حجم الأسر وارتفاع وتيرة الهجرة، داعيا إلى مراجعة هذا النظام واعتماد وسائل إثبات أكثر مرونة وفعالية تتلاءم مع التطورات القانونية والتكنولوجية.
