قللت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، من الطرح القائل بوجود احتكار في سوق المحروقات بالمغرب، مؤكدة أن بنية هذا القطاع لا تنطبق عليها معايير الاحتكار المعروفة، بحكم تعدد الشركات العاملة فيه، والتي يتجاوز عددها عشر فاعلين، خلافا للأسواق التي تهيمن عليها شركتان أو ثلاث فقط.
وأوضحت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وصف السوق بكونه مركزا لا يستند إلى معطيات دقيقة، معتبرة أن هذا الوصف يرتبط بحالات يكون فيها عدد المتدخلين محدودا جدا، وهو ما لا ينطبق على وضعية قطاع المحروقات بالمغرب.
كما أشارت إلى أن مجلس المنافسة سبق أن عبر عن رأيه في هذا الملف في أكثر من مناسبة، مبرزة أن القطاع خضع للتحرير منذ حوالي 11 سنة، وأن السلطات العمومية تواكب بشكل يومي تطورات الأسعار عبر تنسيق بين عدد من القطاعات الحكومية، بهدف ضبط السوق والتصدي لأي اختلالات محتملة.
