استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح الوزير أن المشروع جاء بعد تقييم شامل للقانون الحالي المعمول به منذ سنة 2008، ورصد مكامن القصور التي تعيق تنزيله، مشيرا إلى أن النص الجديد يتضمن مستجدات مهمة، أبرزها اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل الامتحان، مع إرساء مسار تكويني يمتد لثلاث سنوات يجمع بين التكوين النظري والتدريب العملي، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر وتمكين المحامين من التخصص.
كما حمل المشروع تعديلات على مستوى تنظيم المهنة، من خلال تنويع أشكال الممارسة والسماح بالشراكات المهنية والتعاون مع مكاتب أجنبية وفق ضوابط محددة، فضلا عن تعزيز حصانة المحامي أثناء مزاولة مهامه، وضبط علاقته بموكله عبر تكليف مكتوب، مع إصلاح المسطرة التأديبية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب إجراءات تنظيمية تروم تحسين حكامة هيئات المحامين وتعزيز تمثيليتها.
