أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء عمليات هدم طالت مساكن بعدد من مناطق البلاد، معتبرة أن تداعياتها الاجتماعية والإنسانية كانت قاسية، بعدما تسببت في تشريد أسر وفقدان الاستقرار، مع تسجيل حالات مأساوية كان بالإمكان تفاديها باعتماد مقاربة تراعي الكرامة الإنسانية.
وسجلت العصبة، في بيان لمكتبها المركزي، وجود اختلال في التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، مؤكدة أن محاربة البناء غير القانوني لا ينبغي أن تتم دون توفير بدائل سكنية لائقة أو تعويضات منصفة، كما لم تخفي انتقادها لغياب التواصل الكافي مع الساكنة وضعف إشراك الفاعلين المحليين، ما أدى إلى توترات واحتجاجات.
وفي سياق متصا دعت العصبة إلى فتح تحقيقات في الحوادث التي خلفت ضحايا، وترتيب المسؤوليات، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المؤطر لعمليات الهدم بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
كما نبه ذات المصدر إلى استمرار هشاشة ظروف السلامة المهنية، خاصة في قطاعات البناء والفلاحة، مطالبا بتعزيز المراقبة وتوسيع الحماية لتشمل العمال في القطاع غير المهيكل.
أما في ما يتعلق بتدبير الكوارث، فقد استحضرت العصبة تداعيات زلزال الحوز، مشيرة إلى ضرورة تسريع إعادة الإعمار وضمان الشفافية وإشراك الساكنة، مع التأكيد على أن مختلف هذه القضايا تفرض جعل كرامة الإنسان محور السياسات العمومية وتعزيز آليات المساءلة والعدالة الاجتماعية.
