أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول دخول مهنيي القطاع في مرحلة تصعيدية غير مسبوقة، من خلال خوض إضراب وطني مفتوح يشمل التوقف التام عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية، وذلك احتجاجا على مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب سينطلق ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل شامل لمختلف الخدمات التعاقدية والتوثيقية المقدمة للمواطنين عبر مجموع التراب الوطني.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها العدول في وقت سابق، من بينها إضرابات متتالية ووقفات أمام وزارة العدل ومقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفضهم لمضامين المشروع.
كما قررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالتزامن مع انطلاق الإضراب، تأكيداً على تمسكها بمطالبها، في ظل ما وصفته بغياب تفاعل فعلي من الجهات الوصية مع مقترحات المهنيين.
