وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على خدمات النقل المدرسي، خاصة بالمناطق القروية، محذرا من انعكاسات ذلك على الأسر والتلاميذ.
وأوضح الفريق أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود مرشحة لمزيد من الارتفاع، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على كلفة الخدمات الأساسية، من بينها النقل المدرسي، في ظل هشاشة القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر، وصعوبة الوضعية التي تواجهها المقاولات والجمعيات العاملة في هذا المجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعيات المشرفة على النقل المدرسي تعيش وضعا معقدا، إذ تجد نفسها بين ضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها لفائدة التلاميذ، وعدم قدرتها في المقابل على تحمل التكاليف الإضافية دون دعم كاف، ما قد يدفعها إلى رفع واجبات الاشتراك أو تقليص خدماتها.
وطالب الفريق الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لدعم هذه الجمعيات، وضمان استمرارية خدمات النقل المدرسي، دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، خصوصا في العالم القروي.
