أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبنيها الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، وذلك على خلفية النقاش المتجدد الذي يثار كل سنة، خاصة مع حلول شهر رمضان. وأكد الحزب أن العودة إلى التوقيت العادي تلقى ارتياحا واسعا لدى المواطنين، ما يعكس استمرار رفض الساعة الإضافية رغم اعتمادها منذ سنوات.
وأوضح البلاغ أن هذا النظام الزمني ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمغاربة، سواء من حيث التوازن النفسي أو الإيقاع البيولوجي، إلى جانب تأثيره على أوقات الصلاة والدراسة والعمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار ذات المصدر إلى أن الفوائد المرتبطة بتوفير الطاقة لا تقابل حجم الأضرار المسجلة، وهو ما ساهم في تصاعد الدعوات المطالبة بإلغائه، من بينها عريضة شعبية في هذا الاتجاه.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على عزمه الدفاع عن هذا المطلب والعمل على تحقيقه، مذكرا الحكومة بتصريحات سابقة أقرت فيها بإمكانية مراجعة الساعة الإضافية، دون أن يتم اتخاذ أي قرار عملي إلى حدود الآن.
