أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، الستار على ملف البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، بعدما قررت تبرئته من المنسوب إليه.
وأوضح العيدودي، في بث مباشر، أن هذا الحكم يضع حدا لمسار قضائي استمر لنحو 10 سنوات، ظل خلالها الملف معروضا على أنظار القضاء بمختلف درجاته.
وكانت القضية قد عرفت في مراحل سابقة صدور حكم ابتدائي بإدانته، حيث تمت معاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قبل أن تتدخل محكمة النقض وتقرر نقض الحكم وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف لإعادة البت فيه.
للتذكير، تعود فصول هذه المتابعة إلى شكاية تقدم بها 7 مستشارين سابقين بجماعة الحوافات، اتهموا فيها العيدودي، الذي كان يترأس الجماعة، بتبديد أموال عمومية، وهي التهم التي انتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها في المرحلة الاستئنافية الحالية.
