طالب دفاع الوزير والبرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع، بتبرئة موكله من تهمة تبديد الأموال العامة، معتبرا أن عناصر الجريمة غير متوفرة وأن القصد الجرمي غير ثابت.
وخلال جلسة انعقدت يومه الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوضح محامي مبديع أن الملف يطرح إشكالا قانونيا يتعلق بإمكانية تحميل رئيس الجماعة وحده مسؤولية تبديد المال العام داخل منظومة تدبير جماعية تتداخل فيها عدة جهات رقابية وإدارية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بخروقات فردية معزولة.
وشدد الدفاع على أن رئيس الجماعة يمارس مهامه داخل إطار مؤسساتي يخضع لعدة مستويات من الرقابة، من بينها وصاية وزارة الداخلية عبر الوالي أو العامل، إضافة إلى مراقبة الخزينة العامة للمملكة من خلال المحاسب العمومي، فضلا عن المراقبة التقنية التي تقوم بها مكاتب الدراسات والمهندسون المكلفون بتتبع الأشغال.
وانتقد المحامي تصور النيابة العامة الذي يقدم رئيس الجماعة كصاحب صلاحيات مالية مطلقة، موضحا أن دوره كآمر بالصرف يقتصر على اقتراح الالتزام بالنفقة وتوقيع العقود، بينما تبقى سلطة صرف الأموال بيد المحاسب العمومي، وهو ما ينفي تحكمه المباشر في ميزانية الصفقات.
كما اعتبر الدفاع أن تقديرات الضرر المالي التي تحدثت عنها النيابة العامة، والتي تناهز خمسة ملايين درهم بسبب أشغال قيل إنها غير منجزة أو ناقصة، تفتقر إلى الدقة القانونية والمحاسباتية، مؤكدا أن ما ورد في تقارير التفتيش لا يتجاوز، في نظره، احتمال وجود تقصير إداري داخل منظومة تدبير جماعية، وليس مشروعا إجراميا لتبديد المال العام.
