اكد دفاع صاحب مكتب دراسات متابع في حالة اعتقال ضمن الملف الذي يتابع فيه ايضا الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع، ان موكله يتجه الى رفع شكاية قضائية ضد عدد من الاجراء والمستخدمين بالمكتب، بسبب تصريحات اعتبرها غير صحيحة صدرت عنهم خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي.
وخلال جلسة الجمعة 27 فبراير 2026 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمسكت هيئة الدفاع ببراءة المتابع محمد م من تهم تبديد اموال عمومية والتزوير، معتبرة ان الملف يخلو من ادلة قطعية تثبت ارتكاب اي فعل جرمي، كما فندت ما جاء في قرار قاضي التحقيق بخصوص احدى الصفقات، مؤكدة انها كانت محددة في مدة ستة اشهر ومؤطرة بدفتر شروط يضبط طبيعة المهام بشكل دقيق.
وتساءل الدفاع عن سبب عدم استدعاء جهات ادارية صادقت على الصفقة، من قبيل الوالي او العامل او وزير الداخلية، معتبرا ان حصر المسؤولية في المنتخب ومكتب الدراسات وحدهما يطرح علامات استفهام، مشددا على ان العناصر التكوينية لجناية المشاركة في تبديد اموال عمومية غير متوفرة من الناحية القانونية.
كما التمست الهيئة استدعاء الشهود المدرجة اسماؤهم في الملف او تمتيع المتابع باقصى ظروف التخفيف بالنظر الى مساره المهني كمهندس معروف، مع المطالبة باجراء خبرة تقنية ميدانية للفصل في مسالة الاشغال المنجزة.
وفضلا عن ذلك دعت الى استبعاد تهمة تزوير محرر رسمي، مؤكدة ان جميع الخدمات المؤدى عنها تم تنفيذها وفق محاضر رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، في وقت لا يزال فيه محمد مبديع رهن الاعتقال منذ ابريل 2022 على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير الشان المحلي.
