رحلت، يومه السبت، القاضية المتقاعدة مليكة العمري عن سن ناهز 71 سنة، بعد مسار قضائي انتهى بمتابعات ومحاكمة أثارت نقاشا واسعا.
وكانت الراحلة قد غادرت المؤسسة السجنية في مارس 2025، عقب صدور حكم استئنافي قضى بإدانتها بثمانية أشهر حبسا، بعدما تم تخفيض العقوبة الابتدائية التي كانت محددة في ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية ملفات تتعلق ببث وترويج ادعاءات ووقائع اعتبرت كاذبة، إضافة إلى التشهير بمسؤولين في سلك القضاء.
لاتذكير، تعود فصول هذه القضية إلى يونيو 2024، حين بثت القاضية تسجيلا مصورا عبر منصة يوتيوب، تحدثت فيه عن ما اعتبرته تحايلا طال عقارا مملوكا لعائلتها، متهمة قضاة بالضلوع في ذلك، ووجهت مناشدة إلى الملك محمد السادس باعتباره القاضي الاول.
وقد أعقب نشر الشريط فتح بحث من طرف النيابة العامة بالدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالتها على المحاكمة بتهم تتعلق بنشر معطيات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والسعي للتأثير على مقررات قضائية.
