نبه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى تنامي ظاهرة تسويق الأدوية والمكملات الغذائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص وصفحات لا تتوفر على أي ترخيص قانوني أو صفة مهنية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
وأوضح الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الفضاء الرقمي أصبح يشهد انتشارا واسعا لمنتجات مجهولة المصدر يتم الترويج لها بادعاءات علاجية غير دقيقة ووعود تفتقر إلى الأسس العلمية، وهو ما قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة ويؤثر سلبا على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وسجل المصدر ذاته استمرار هذه الأنشطة غير القانونية وتوسعها، رغم خطورتها، متسائلا عن مدى تفعيل القوانين الزجرية المعمول بها، وكذا نجاعة آليات المراقبة والتتبع التي تعتمدها الجهات المختصة.
وطالب الفريق بتوضيحات حول أسباب استمرار هذه الممارسات عبر المنصات الرقمية، وحول مسؤولية وزارة الصحة في ما وصفه بضعف المراقبة، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية وتفعيل عقوبات رادعة بتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة.
مشددا على ضرورة ضبط المجال الرقمي المرتبط بالمنتجات الصحية، وحماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المراقبة أو المجهولة المصدر، بما يعزز السلامة الصحية ويقوي الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
