يعد تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية من ابرز رهانات الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك انسجاما مع ارادة سياسية تهدف الى تنظيم انتخابات شفافة تعكس الاختيار الحقيقي للناخبين وتدعم الثقة في المؤسسات.
ويرتبط هذا التوجه كذلك بتقوية تمثيلية الشباب والنساء داخل البرلمان، بما يمكن المؤسسة التشريعية من القيام بادوارها على نحو اكثر فعالية، والاستجابة لتطلعات فئات اجتماعية واسعة، في ظل حاجة متزايدة الى مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية، خاصة في السياق الوطني الراهن.
وتسعى المنظومة الانتخابية الجديدة الى اعادة الاعتبار للعمل السياسي وترميم الثقة بين المواطنين والمنتخبين، عبر تكريس ثقافة النزاهة والقطع مع الممارسات التي اساءت الى العملية الانتخابية.
ومن بين ابرز المستجدات منع الترشح في حق الاشخاص المتابعين في حالة تلبس او المدانين في جرائم تمس الاخلاق والاستقامة او مصداقية الانتخابات، مع اسقاط الاهلية الانتخابية فورا عن المدانين في جنايات، في اطار اجراءات وقائية تهدف الى حماية المصلحة العامة دون المساس بقرينة البراءة.
كما تم تمديد مدة الحرمان من الترشح بالنسبة للمنتخبين المعزولين بسبب اختلالات جسيمة الى دورتين انتخابيتين، مع تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، عبر مضاعفة العقوبات السجنية والغرامات واعادة تكييف بعض الافعال بالنظر لخطورتها، ردعا لكل محاولات التلاعب بالتصويت او النتائج.
وفي ظل تطور الوسائط الرقمية، جرى تجريم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية والذكاء الاصطناعي في نشر الاخبار الزائفة والتشهير والتضليل الانتخابي، الى جانب منع الاعلانات السياسية المدفوعة على منصات اجنبية، واعتماد اجراءات جديدة لضمان شفافية التصويت، بما يوفر اطارا قانونيا متكاملا يعزز نزاهة الانتخابات ويحمي المسار الديمقراطي.
