اعلن عدول المغرب رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي، مطالبين رئيس الحكومة بسحبه الفوري ووقف جميع المساطر التشريعية الرامية الى تمريره بصيغته الحالية، لما يتضمنه من مقتضيات اعتبروها مساسا جوهريا باستقلالية المهنة وباسس الامن التعاقدي والتوثيقي.
جاء هذا الموقف خلال الندوة العلمية الوطنية التي انعقدت أمس الاربعاء 17 بمدينة فاس، بمبادرة من تنسيقية المجالس الجهوية للعدول والهيئات المهنية الموازية، وبمشاركة اساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، حيث خصصت لمناقشة مضامين مشروع القانون وانعكاساته المهنية والمؤسساتية.
حيث أكد المشاركون في الندوة ان المشروع في صيغته الحالية لا يرقى الى اصلاح تشريعي حقيقي، بل يشكل تراجعا عن مكتسبات راكمتها مهنة التوثيق العدلي عبر سنوات، محذرين من ان اضعاف قيمة الوثيقة العدلية من شأنه المساس بحقوق المتعاقدين وزعزعة الثقة في المنظومة القانونية.
وسجل عدول المغرب بقلق غياب المقاربة التشاركية في اعداد المشروع، وعدم الالتزام بمخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل، معتبرين ان تجاهل راي الجسم المهني يفقد النص التشريعي شرعيته، ويحول القانون من اداة اصلاح الى مصدر للاحتقان.
كما جدد العدول مطالبتهم بسحب مشروع القانون 16.22 واعادة فتح ورش اصلاح تشريعي تشاركي يحترم الدستور والتوجيهات الملكية، مؤكدين استعدادهم لخوض مختلف الاشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المهنة وعن الامن التعاقدي للمواطنين.
