في تفاعله مع فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، التي أودت بحياة 22 شخصا وأصابت 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان عن بالغ انشغاله بتداعيات هذا الحادث الاليم، معلنا مباشرة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لتتبع ملابساته وانعكاساته.
وتقدم المجلس، في بلاغ له، بأحر التعازي الى اسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مذكرا بان الحق في السكن اللائق حق اساسي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، مؤكدا ان تكرار حوادث انهيار البنايات يمس بشكل مباشر بهذا الحق كما تحدده المعايير الدولية.
ودعا المجلس الى تسريع التحقيق القضائي ونشر نتائجه وترتيب المسؤوليات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية، من اجل اعتماد مقاربة وقائية قائمة على المراقبة الصارمة وتفعيل قانون التعمير وتاهيل المباني المهددة بالسقوط.
كما حث المواطنين على التفاعل مع توجيهات السلطات، والتبليغ عن اي تشققات تهدد سلامة البنايات، داعيا في الوقت ذاته الى اعتماد سياسة عمومية مستدامة لاعادة ايواء قاطني الدور الايلة للسقوط، تقوم على توفير بدائل سكنية لائقة تحفظ الكرامة وتضمن العدالة المجالية.
