قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن عمال الإنعاش الوطني لا يوجدون، من الناحية القانونية، في وضعية نظامية قارة تسمح باحتساب خدماتهم لأجل الترسيم بالوظيفة العمومية، موضحا أن الظهير المنظم لهذا القطاع لم ينص منذ البداية على إدماجهم أو توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكد لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن طبيعة أوراش الإنعاش الوطني موسمية ومؤقتة، ولا تكتسي صفة الديمومة، كما أن ترسيم هذه الفئة يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق، مضيفا أن سنوات العمل لا يمكن اعتمادها للترسيم أو للاستفادة من نظام التقاعد.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون حاليا من التغطية الصحية في إطار تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب التعويض عن حوادث الشغل، مؤكدا في المقابل أن باب المشاركة في مباريات التوظيف العمومي يظل مفتوحا أمامهم أسوة بباقي المواطنين.
