دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى اعتماد قاسم انتخابي موضوعي وديمقراطي يستند فقط إلى الأصوات الصحيحة، مع إلغاء القاسم الانتخابي الحالي المعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرة أنه لا نظير له في التجارب الدولية وشابته عدة اختلالات.
وأوضحت المجموعة، في تعديل تقدمت به على المادة 84 من مشروع قانون تغيير القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات، أن القاسم المعتمد حاليا يحتسب غير المصوتين والأصوات الباطلة في عملية توزيع المقاعد، رغم أنهم لم يشاركوا فعليا في التصويت، وهو ما اعتبرته مساسا بجوهر العملية الانتخابية.
واعتبرت المجموعة أن هذا القاسم مشوب بعدم الدستورية، لتعارضه مع مبدأ التمثيل النسبي ومبادئ الانصاف التي ينص عليها الدستور، فضلا عن كونه لا يعبر عن الارادة الشعبية الحقيقية، كما يفضي إلى توزيع المقاعد رغم الفوارق الكبيرة في عدد الاصوات المحصل عليها.
وشددت المجموعة على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بمن فيهم المقاطعون، يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تربط بين التمثيل داخل مجلس النواب وفعل الاقتراع المباشر، معتبرة أن الارادة الشعبية لا يمكن ان يمثلها من اختار عدم المشاركة في التصويت.
