في رد على ما وصفته بمحاولات تسييس معاناة ضحايا زلزال الحوز، شددت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، على ان الحكومة تعاملت مع هذه الكارثة كقضية انسانية ووطنية خالصة، وليس كمادة للتجاذبات السياسية، مؤكدة ان تدخل الدولة كان فوريا وبتوجيهات ملكية مباشرة.
واوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين اليوم الخميس، ان اعادة الاعمار اعتمدت مقاربة تشاركية تضع المواطن في قلب العملية، حيث يتكلف ببناء مسكنه بدعم مالي ومواكبة تقنية من الدولة، مع فرض معايير صارمة للسلامة، مشيرة الى تسخير 420 مهندسا معماريا عبر منصة رقمية لتتبع الاشغال.
وكشفت المنصوري ان 53 الف شخص عادوا الى مساكنهم من اصل 58 الفا و900 متضرر، موضحة ان بلوغ نسبة مئة في المئة يبقى مستبعدا بسبب رفض بعض الاشخاص الاستفادة من الدعم واختيارهم بيع اراضيهم، خاصة بعدد من مناطق مراكش.
وبخصوص الحالات العالقة، اكدت الوزيرة انها تخص مناطق غير قابلة للبناء، حيث ترفض الدولة تعريض المواطنين لاخطار جديدة، مشيرة الى استمرار وجود 30 خيمة ونحو 1000 كوخ ببعض الدواوير، مع مواصلة الجهود الميدانية لتسوية ما تبقى من الاشكالات، وختمت بالتأكيد على ان ملف الزلزال قضية وطنية تهم جميع المغاربة.
