كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط إجراءات تأسيسها وتمويلها، مع تعزيز حضور الشباب والنساء في مراحل التأسيس الأولى.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشروع القانون بمجلس النواب، أن النص الجديد يقترح رفع عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب إلى 2000 عضو يمثلون مختلف جهات المملكة، مع إلزامية ألا تقل نسبة النساء والشباب عن الخمس، بهدف ضمان امتداد وطني متوازن وإشراك فعلي للفئات الصاعدة.
كما يتضمن المشروع أيضا رفع عدد الأعضاء المطلوب للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون كل الجهات من بينهم أربع نساء، مع اشتراط توفر الأعضاء على الأهلية الانتخابية عبر الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية والسجل العدلي.
كما تم تمديد أجل دراسة ملفات التأسيس من 30 إلى 45 يوما، وإقرار إلزامية حضور 75% من المؤسسين في المؤتمر التأسيسي، حسب وزير الداخلية الذي أكد أن هذه التعديلات تأتي في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية وإضفاء الجدية على العمل الحزبي، بهدف تأهيل المشهد السياسي وتمكين الأحزاب من أداء أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين والمساهمة في التنمية السياسية للبلاد.
