وراسل الفريقان والمجموعة النيابية رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي، ستتمثل مهمتها في “جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بدرجة سلامتها ومشروعيتها من شكوك متداولة”.
كما راسلت أعضاء مجلس النواب، للتوقيع على هذه المبادرة، التي قالت إنها تروم، أيضا، تسليط الضوء على التأثيرات المختلفة لهذه الواقعة، في حال ثبوتها، ماليا واجتماعيا واقتصاديا وضريبيا.
وأوضحت أن عملها سيتأسس على تجميع واستقاء المعطيات والمعلومات والوثائق الموجودة بحوزة مختلف الإدارات والمصالح العمومية ذات الصلة بالموضوع، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وإطلاع مجلس النواب على نتائجها.
وأوضح بلاغ أن المبادرة تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
وحسب البلاغ نفسه، تهدف المكونات المذكورة، وفق إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
شددت في طلبها على أن حصة واردات الغاز الروسي بلغت 9% طوال سنة 2022، ووصلت خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام (2023) حوالي 13%، حسب إحصائيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
