دعت مكونات من الحركة النسائية إلى فتح نقاش وطني حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، في ظل المعطيات الأولية التي تشير إلى حضور محدود للنساء ضمن وكيلات اللوائح الانتخابية، مقابل استمرار هيمنة الرجال على مواقع قيادة اللوائح بمختلف الدوائر.
وأكد ائتلاف 190 لمناهضة العنف وائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء، في نداء صدر بالرباط، أن هذه المؤشرات تطرح تساؤلات بشأن مدى تقدم المغرب في تحقيق مبدأي المساواة والمناصفة المنصوص عليهما دستوريا، مشيرين إلى أن النساء راكمن، على امتداد عقود، تجارب مهمة في العمل السياسي والنقابي والحقوقي والمدني، وأثبتن قدرتهن على تحمل المسؤوليات الانتخابية والتشريعية.
ودعا الائتلافان الأحزاب السياسية إلى الالتزام الفعلي بمقتضيات القانون الانتخابي الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء، والعمل على تقديمهن كوكيلات للوائح بما يضمن حضورا لا يقل عن الثلث، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق والالتزام النضالي في عمليات الترشيح والتزكية، بما يكفل تكافؤ الفرص والإنصاف في الولوج إلى مواقع المسؤولية والتمثيل السياسي.
كما ناشد الائتلافان السلطات العمومية والمؤسسات المعنية بتتبع العملية الانتخابية مواصلة تفعيل التدابير القانونية الداعمة لمشاركة النساء والشباب، معتبرين أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تمثل محطة أساسية لتقييم المكتسبات المحققة في هذا المجال، وفرصة لتعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة وترسيخ المساواة باعتبارها أحد أسس الديمقراطية.
