وأوضح الأمين العام، وفق بيان للمتحدث الرسمي جمال رشدي، أن البيان الرئاسي عكس الإجماع الدولي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تباشرها الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة اليمينية المتطرفة، وبخاصة لجهة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسؤولياته في الدفاع عن حل الدولتين والتسوية السلمية في مواجهة سياسات إسرائيلية تهدد بتفجير الوضع في الأراضي المحتلة.
وأضاف أبو الغيط أن الرسالة الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع، وما سبقها من بيانات للدول الغربية تنتقد النشاط الاستيطاني الذي تباشره حكومة الاحتلال، يعكس ما يستشعره العالم من خطورة توجهات حكومة اليمين الإسرائيلي، مشددا على ضرورة مواصلة هذه الضغوط من جانب المجتمع الدولي وكافة القوى المحبة للسلام والمعنية باستقرار المنطقة والعالم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي ندد، أمس الإثنين، في بيان، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن المستوطنات عائق أمام عملية السلام.
وجاء في البيان الذي دعمه جميع الأعضاء الـ 15 أن “النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يعرض احتمال حل الدولتين للخطر”.
