دعت حركة التوحيد والإصلاح، إلى حماية الاختيار الديمقراطي، والقطع مع الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وتحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين والمواطنات تجاه غلاء الأسعار.
كما طالب بيان أصدرته الحركة عقب انعقاد جمعها العام، إلى توفير العيش الكريم من خلال ضمان الخدمات الأساسية وخاصة في مجال الصحة والتعليم وتوفير الشغل، معتبرة هذه المطالب شروطاً ضروريةً لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وضمانةً لنجاح أي نموذج تنموي هادف.
ومن جهة أخرى، جددت الحركة تأكيدها إلى الحاجة لتدارك اختلالات المنظومة التعليمية، وإعادة الاعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في التدريس إلى جانب العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والانفتاح على اللغات الأجنبية الحية ضمن اللغات المدرَّسة، والتراجع عن التمكين للفرنسية في التدريس في مخالفة صريحة للدستور، كما شددت على الحاجة لإيلاء مزيد من العناية للقيم في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية.
