طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بفتح تحقيق في ملابسات صدور 50 ألف نسخة من المصحف الكريم، “تتضمن عيوبا أساءت كثيرا للمؤسسة التي أعطى انطلاقتها ملك البلاد للاعتناء بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما، وطبعا وتدقيقا، ووفق رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق التي ارتضاها المغاربة منذ زمن طويل”.
وكشف فريق البام بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الاخبار تتحدث عن صدور 100 ألف نسخة معيبة، مما يمس بمصداقية المؤسسة المذكورة، مشيرا إلى أن “إجراء إعفاء مدير المؤسسة غير كاف، و“إن الموضوع يتطلب فتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي”.
وأكد المصدر ذاته أن “ما وقع يقتضي التوقف عند العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة والغيورين عليها، ومن بينها البحث في أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة تخص صفقات الطبع، والتوظيفات، والعلاوات المقدمة، والتجهيزات وتضخيم الفواتير، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة، قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات”.
مذكرا وزير الأوقاف بأن ملك البلاد كان حريصا على إنشاء هذه المؤسسة، لضمان مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم، وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف”.
وزاد السؤال موضحا “وقد كان من ثمرات هذه المؤسسة، صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء السادة العلماء الأجلاء، العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه”.
مطالبا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن ” الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، صونا لخدمة المصحف الشريف، وللإبقاء على وهج “المصحف المحمدي” الذي أصبح علامة على الحضور الديني لبلادنا ولرمزها سيدي أمير المؤمنين بالقارة الأفريقية، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها”.
