كشفت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن حصيلة السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027، واصفة إياها بالحصيلة الجيدة سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأمر الذي قالت أنه يأتي في سياق سنة تشريعية تميزت بتدشين البرلمان لولاية جديدة، وتشكيلة جديدة لمجلس المستشارين إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، اختارت المجموعة بناء عليه الاصطفاف في صفوف المعارضة.
وأضاف تقرير داخلي للكونفدرالية حول حصيلة الموسم الحالي: “صادق المجلس خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون؛ منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحا قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا”.
بالإضافة إلى ذلك تفاعلت المجموعة، يضيف ذات المصدر، عبر مبادرات تشريعية عديدة، حيث تقدمت بسبعة وستين تعديلا (67)؛ منها 22 تعديلا على مشروع قانون المالية، همّت الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان.
كما تقدمت مجموعة “السيديتي” بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين؛ يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق أولاهما بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، فيما همّ الثاني تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى مستوى الأسئلة الكتابية بلغ مجموع الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها للحكومة خلال هذه السنة أزيد من 41 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، فيما بلغت الأسئلة الشفوية 34 سؤالاً.
ولفت المصدر عينه إلى أن النقابة شكلت بمجلس المستشارين، خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي، انخرط فيها ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمؤسسة التشريعية، حيث تم تقديم مذكرتين في الموضوع.
