وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النوب، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول مسطرة ثبوت الزوجية بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية منذ فبراير 2019.
وسلط سؤال “البام” الضوء على وضعية العديد من الأزواج المغاربة الذين لا يتوفرون على عقد الزواج، حيث صدت الأبواب في وجههم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019، مؤكدة أن هذه الوضعية تترتب عنها تداعيات اجتماعية تهدد بناء وتماسك الأسر، بالإضافة إلى ضياع حقوق العديد من النساء والأطفال.
وأضاف السؤال أن هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية، وتبحث عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها خاصة المقبلين منهم على التمدرس، والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية تمكنهم من متابعة الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.
وتساءل المصدر ذاته عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، لتمكين العديد من الأزواج من توثيق زواجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية.
