طالب الحزب الاشتراكي الموحد، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير، وإدراج نقطة تتعلق بالإقالة في جدول أعمال الدورة المقبلة، بالدراسة والمصادقة، وذاك تنفيذا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينه هذه الإقالة.
وأوضحت مراسلة وجهها ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير باسم الحزب الاشتراكي الموحد، إلى عزيز اخنوش بصفته رئيسا للمجلس أن هذا الأخير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيب منها أخنوش خمس دورات متفرقة، وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية.
وأضافت ذات المراسلة أن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، ولكون القانون التنظيمي 113,14 في مادته 67، وبصريح العبارة، على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس، وما دام هذا الأخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر (ويمكنكم الرجوع لمحاضر الدورات )، فإنه يعتبر عزيز أخنوش مقالا بحكم القانون.
