وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤلا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، مستحضرا الحوادث التي عرفتها عدد من المناطق، والتي تظهر أن خطر الكلاب لا يستثني فئة عمرية دون أخرى، ولا التقسيمات الجغرافية حيث تنتشر الظاهرة في المدن كما القرى، مشيرا، في هذا السياق، إلى الهجوم الذي تعرضت له سائحة فرنسية لقيت مصرعها بعد أن نهشتها الكلاب الضالة قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب.
المصدر ذاته أكد على ضرورة إيجاد حل مناسب يراعي حق المواطنين الدستوري في الحياة والسلامة البدنية، إلى جانب القوانين الدولية التي تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، إلى جانب عجز السلطات المعنية عن التصدي للظاهرة بسبب الإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى.
وفي ظل منع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة، ساءل صاحب السؤال وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.
