التوزيع الغير عادل... ثلاث جهات ساهمت في خلق 59 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2020

أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2020، أن ثلاث جهات ساهمت في خلق 59 في المائة من الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، بنسب بلغت 32,2 في المائة و15,9 في المائة و10,9 في المائة على التوالي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2020 أن خمس جهات ساهمت أيضا بـ 32,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، جهة “فاس-مكناس” بنسبة 7,7 في المائة، جهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,5 في المائة، جهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,4 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,2 في المائة.
وبلغت نسبة مساهمة جهة “درعة تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث 8,1 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة، ممثلة 3,2 في المائة و4,9 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، فقد سجلت مذكرة مندوبية التخطيط، انخفاضا في حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 70,8 مليار درهم سنة 2019 إلى 65,5 مليار درهم سنة 2020.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 32 ألف و55 درهم خلال سنة 2020، وفي هذا الصدد، سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (77385 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (64333 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (50129 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (38763 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (37668 درهم)، وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (32916 درهم).
أما في الجهات المتبقية، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 19050 درهم المسجل بجهة “مراكش-اسفي” 26045 درهم بجهة “سوس-ماسة”.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13462 درهم سنة 2019 إلى 13850 درهم سنة 2020.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر فقد بلغت سنة 2020، على الصعيد الوطني، 672,4 مليار درهم، حيث استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصفها أي ما يعادل (51,4%) بنسب بلغت 25,1 في المائة و14,7 في المائة و11,6 في المائة على التوالي.
في حين استحوذت جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” على 22,7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4 في المائة و11,2 في المائة.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و7,2 في المائة بجهة “سوس-ماسة”.
وفي ظل هذه الظروف، تقلصت الفوارق في الإنفاق إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 36,4 مليار درهم سنة 2020 مقابل 39,2 مليار درهم سنة 2019.