برر فريق العدالة والتنمية انسحابه من دورة مجلس جماعة فاس الاستثنائية بالاحتجاج على خرق القانون، وذلك من خلال منع نقاط النظام، ومصادرة حق مكونات المجلس في مدارسة مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس و إبداء الرأي فيه، برفض الرئيس عرض الوثائق والمعطيات و البيانات المرتبطة بالمشروع، معلنا عدم المشاركة في عملية التصويت نظرا لعدم ملاءمة ما طرحه الرئيس للتصويت مع ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
الفريق جدد في بيان له، استنكاره لما اسماه منهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات المجلس، معبرا عن إدانته الشديدة لعدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم و مقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، عبر الفريق عن رفضه المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ والمصالح الخاصة، وكذا استهجانه لحرمان ساكنة فاس من متابعة أشغال دورات المجلس وتتبع الشأن المحلي، من خلال منع الرئيس البث المباشر لتلك الدورات.
داعيا سلطات الرقابة الإدارية القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير والحكامة وأثناء انعقاد الدورات.
