انتهى اللقاء الذي جمع وفدا عن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إلى الاتفاق على عدد من القضايا التي تؤرق أصحاب المحطات في ظل الارتفاع الصاروخي للمواد الطاقية.
الاجتماع الأول من نوعه بين الوزيرة والجامعة شكل فرصة لتدارس مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.
كما تطرق الجانبان أيضا إلى الحد الأدنى للضريبة، وفي هذا الإطار طالبت الجامعة بتبني هذه النقطة لاقتراح إلغائها من طرف وزارة المالية في مشروع قانون المالية، فيما ردت الوزيرة بالتعبير عن تفهمها للأمر خاصة في ظل الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
كما تم الاتفاق خلال ذات الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة، فيما اقترحت الوزيرة أن تكون اللجنة موسعة بإضافة قطاعات حكومية أخرى ومختلف الفاعلين الذين لهم علاقة بالقطاع، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا من طرف أعضاء الجامعة.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة GPM ، بتدخل من الوزارة، للتوصل إلى حلول بشأن الملفات والقضايا التي مازالت عالقة بين أرباب المحطات والشركات، وخصوصا الملفات التي لها طابع استعجالي.
