تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، عبّر حزب الاستقلال، عن تثمينه لمضامين الخطاب، مؤكدا أنه “رسم معالم جديدة للسياسة الخارجية لبلادنا، وما ينبغي أن يكون عليه التعامل مع قضية وحدتنا الترابية في ظل الإنجازات والانتصارات الديبلوماسية التي حققتها القضية الوطنية وما تتطلبه من تعزيز الجبهة الداخلية وتوضيح المواقف عل المستوى الخارجي”.
وأشار الحزب في بلاع للجنته التنفيذية إلى “الإشادة الملكية بأفراد الجالية المغربية بالخارج، وما تضمنه الخطاب الملكي من إنصاف لهذه الفئة العزيزة، وحرص على التفاعل مع همومهم وانشغالاتهم ومطالبهم، وعلى توفير كل الظروف والآليات التي تسمح بتعزيز ارتباطهم بوطنهم وإشراكهم في تطوره ونمائه”.
مشيدا “بالمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله باعتباره ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، والذي جدد التأكيد في خطابه السامي على مركزية قضية وحدتنا الترابية في قياس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك على أساس موقف واضح يرجح مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة الوطنية كحل وحيد لهذا الصراع المفتعل”.
ودعا حزب الاستقلال إلى “تعبئة المزيد من الجهود في الترافع والإقناع بعدالة قضية وحدتنا الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات جيو-استراتيجية تؤشر على توازنات دولية جديدة، تفرض على بلادنا أن تتموقع فيها بكيفية فاعلة لكي تلعب دورها كاملا”.
وشدد الحزب على انخراطه في “التعبئة الوطنية وراء جلالة الملك محمد السادس أيده الله للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا”، داعيا إلى “رفع منسوب اليقظة والجاهزية لدى المواطنين والفاعلين السياسيين وكل القوى الحية، لتعزيز الجبهة الداخلية وتكثيف الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والترابية لتقوية موقف بلادنا في قضيتا الوطنية والتصدي للمتربصين بالوحدة الترابية للمملكة”.
وثمن الحزب ما تضمنه الخطاب الملكي من إشادة بالأدوار الهامة التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية بالخارج لفائدة وطنهم، ودعوة جلالته للنهوض بأوضاعهم، مشيد بالدعوة الملكية إلى “ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة لدعم المواهب والكفاءات المغربية بالخارج، من خلال إحداث آلية خاصة لمواكبتهم بالخارج ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، والعمل على مراجعة وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي لأفراد الجالية المغربية بالخارج وتعزيز الحكامة بالمؤسسات القائمة لضمان الفعالية والنجاعة”.