هاجم محمد صباري، النائب البرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة، الإدارة العمومية بسبب تماطلها في تسليم الوصل النهائي للجمعيات، داعياً الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات.
صباري، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين، أكد أن “دستور المملكة في الفصل 12 ينص على أنه ُتُؤسَّسُ الجمعيات المجتمع المدني بكل حرية، والديمقراطية التشاركية اختيار ورافعة من رافعات التنمية شأنها في ذلك شأن الديمقراطية التمثيلية”.
مضيفا أن “ظهير الحريات في الفصل 2 ينص على أنه يجوز تأسيس الجمعيات بكل حرية وبدون إذن، بمعنى أننا اخترنا هذا النظام… ولكن للأسف مقتضيات الفصل 5 والطريقة التي تتعاطى معها الإدارة، جعلت هذا الوضع استثنائيا، بحيث يوجد مجموعة من القواد والباشوات يريدون إرجاعنا للوراء في كل مرة نريد فيها أن نخطو خطوة للأمام”.
مشددا في هذا السياق على أن الفصل 5 واضح حيث ينص على أن التصريح يتعين أن يسلم فورا وحالا عند وضع الملف، وهو ما لا يتم تنفيذه حيث أن العديد من الجمعيات تجد العديد من العراقيل للحصول على الوصل، ما يجعلها تجد صعوبات ومشاكل في ممارسة مهامها المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
