قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.22.447 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليوز 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تقرر استكمال مناقشة مشروع هذا المرسوم في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وحسب مصادر مطلعة فإن مشروع المرسوم ينص على توزيع دعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة، مع توزيع يتم بموجبه تخصيص 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لدعم الأحزاب لتغطية مصاريف التدبير، في حين سيتم تخصيص 20 في المائة لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث؛ بينما ستخصص 30 في المائة الباقية للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية.
وحسب ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية تتوخى من هذا التغيير في توزيع الدعم المالي للأحزاب السياسية أن يتم توجيهه للغاية المرصود إليها وليس لتغطية مصاريف المفروض في الأحزاب توفيرها بوسائلها الذاتية وليس انتظار الدعم العمومي من قبيل تأدية أجور الموظفين والمستخدمين.
ومن الناحية الرقابية، يلزم مشروع المرسوم الجديد كافة الأحزاب بتقديم تقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات توضح فيها كافة المعطيات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث التي أنجزتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها؛ وذلك قصد تمكين المجلس من التحقق من صرف مبالغ الدعم المذكور للغايات التي منح من أجلها.
